اوضاع اقتصادی و تجارت خارجی
موقعیت جغرافیایی بلژیک در کنار شبکه حمل و نقل بسیار پیشرفته، به این کشور برای ایجاد یک اقتصاد متنوع شامل حمل و نقل، خدمات، تولید و تکنولوژی پیشرفته کمک شایانی کرده اما به طور معمول، اقتصاد بلژیک عمدتآ بر پایه خدمات است. بخش صنعت به طور عمده در منطقه پرجمعیت فلاندرها در شمال بلژیک متمرکز است. این کشور وابستگی فراوانی به منابع خارجی سوخت های فسیلی دارد و برنامه تعطیلی چند نیروگاه هسته ای تا سال 2025 وابستگی آن را به منابع انرژی خارجی افزایش خواهد داد. نقش بلژیک به عنوان یک قطب منطقه ای، اقتصاد آن را نسبت به تغییر در ت خارجی، به ویژه با شرکای تجاری اتحادیه اروپا، آسیب پذیر می سازد. تقریبا سه چهارم حجم تجارت خارجی بلژیک با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا است.
تولید ناخالص داخلی بلژیک در سال 2016 میلادی 1.4 درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری به 8.4 درصد رسید و کسری بودجه 2.7 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می شد. نرخ تورم در این کشور 1.6 درصد برآورد شده است. قسمت عمده اقتصاد پس از حملات تروریستی مارچ 2016، که عمدتا بر صنعت گردشگری منطقه بروکسل تاثیر گذاشت، دوباره تا حدودی بهبود یافته است.
آزادی اقتصادی
امتیاز آزادی اقتصادی بلژیک 67.8 است که آن را در رتبهی 49 در اندکس جهانی 2017 قرار میدهد. امتیاز کلی آن 0.6 واحد کمتر از سال گذشته است. طی دو سال گذشته کشور بلژیک اصلاحاتی در جهت حل مشکلات مالی و افزایش رقابت در بخش اقتصاد پیاده کرده که از آن جمله می توان به افزایش سن بازنشستگی و کاهش بیمه کارفرمایان اشاره کرد. با این وجود، ضعف های ساختاری همچنان به قوت خود باقی است. سیستم مالیات سنگین است و قسمت عمده ای از هزینه خدمات رفاهی عمومی بر عهده دولت است. از طرف دیگر نرخ مصارف عمومی در بلژیک که حدود 55 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می شود یکی از بالاترین ارقام در میان کشورهای جهان است. میزان بدهی دولت نیز در حال حاضر حجم بالایی داشته و علیرغم برخی پیشرفت ها، عدم انعطاف و برخی سخت گیری های بازار کار، مانع بهره وری و رشد شغلی می گردد. بلژیک در بین 43 کشور منطقهی اروپا در رتبهی 25 بوده و با این امتیاز، جزء مناطق نسبتا آزاد اقتصادی می باشد.بلژیک کشوری است فدرال که از سه ناحیه با فرهنگهای مختلف تشکیل شده است: فلاندرز، والونیا و پایتخت آن شهر بروکسل که مقر فرماندهی ناتو و اتحادیهی اروپا نیز میباشد. در این کشور، خدمات 75 درصد فعالیتهای اقتصادی را تشکیل میدهند و صادرات اصلی عبارتند از: تجهیزات برقی، خودرو، الماس و مواد شیمیایی.
آزادی بازرگانی
آزادی کلی تأسیس، اجرا و اختتام کارهای بازرگانی به طور نسبی از حمایت محیط قانونگذاری بلژیک برخوردار است. شروع یک فعالیت بازرگانی به طور متوسط 4 روز به طول میانجامد، در حالی که متوسط جهانی این کار 35 روز است. گرفتن مجوز کار خیلی کمتر از متوسط جهانی 18 مرحله و 218 روز است.
آزادی تجاری
ت تجاری بلژیک همانند بقیه اعضای اتحادیه اروپا است. نرخ متوسط تعرفه سنجیده شده برای اتحادیه اروپا در سال 2016 معادل 1.6 درصد بوده در حالی که این اتحادیه تعرفههای بالا و رو به افزایشی برای محصولات کشاورزی و تولیدات دارد.
موانع غیرتعرفهای در اتحادیهی اروپا و بلژیک شامل این موارد است: یارانههای کشاورزی و تولید، سهمیهها، محدودیتها و ممنوعیتهای واردات برخی کالاها و خدمات، محدودیتهای دسترسی به بازار در برخی بخشهای خدماتی، مقررات و استانداردهای غیرشفاف و محدودکننده. این در حالی است که قوانین و امور گمرکی ناهماهنگ در بین اعضای اتحادیهی اروپا باعث شده به دلیل موانع غیرتعرفهای از میزان اعتبار آزادی تجاری بلژیک کاسته شود.
آزادی مالی
نرخ مالیات بر درآمد کشور بلژیک یکی از بالاترین نرخها در جهان است. از طرف دیگر نرخ مالیات شرکتی آن نیز نسبتاً بالاست. سقف مالیات بر درآمد 50 درصد و سقف مالیات شرکتها عملاً 34 درصد تعیین شده است. سایر مالیاتها عبارتند از مالیات ارزش افزوده (VAT)، مالیات مستغلات و مالیات املاک و نرخ دو مالیات اخیر در هر منطقه متفاوت است. در سال 2016، میزان سهم کل مالیات از GDP کشور بلژیک معادل 49.4 درصد بود.
هزینههای دولتی
مخارج کلی دولت، شامل پرداختهای مصرف و انتقال، نسبتا بالا است به طوری که در سال 2016 سهم مخارج دولت از GDP معادل 24 درصد بود.
آزادی سرمایهگذاری
سرمایهگذاران خارجی (به استثنای صاحبان مشاغلی چون پزشکان، وکلا، حسابداران و مهندسان معمار) میتوانند همانند اهالی بلژیک وارد مشارکت انتفاعی و شراکت شوند. برای مشاغلی مانند تأسیس گاههای بزرگ، ارایه خدمات حمل و نقل و امنیتی، تولید و برخی مواد غذایی، برش و صیقل الماس و اسلحه گرم و مهمات باید مجوز اخذ شود. هیچ محدودیتی در مورد مستغلات، حسابهای ارزی مقیم یا غیرمقیم، برگرداندن سود به کشور خود یا انتقال سرمایه وجود ندارد. اگر دولت ملکی را برای مقاصد عمومی بگیرد مبلغ مناسبی در قبال آن پرداخت خواهد کرد.
اوضاع بانکی
پنج بانک عمدهی بلژیک 85 درصد کل پساندازهای کشور را در خود دارند اما بانکهای داخلی و خارجی در فضایی بسیار رقابتی کار میکنند. اعتبار با شرایط بازار ارایه میشود در حالی که دولتهای محلی ممکن است به وامهای میانمدت و درازمدت نیز یارانه دهند. قسمت بیمه از بخش بانکی کوچکتر است. بازارهای سرمایه به Euronext پیوستهاند که یک بورس وسیعتر اروپایی است. در واکنش به بحران مالی جهانی، دولت به چندین بانک عمده کمک مالی کرد. سایر گروههای مالی نیز کم و بیش کمک های اضافی دریافت کردند و خود دولت وام بین بانکها را تضمین میکند.
حقوق مالکیت
مالکیت املاک در بلژیک مورد حمایت بوده و قراردادها از امنیت کافی برخوردارند. قوانین به صورت مدون است و امور قضایی و خدمات کشوری هرچند با روند کندی پیش می روند اما کیفیت بالایی دارند. حقوق مالکیت معنوی نیز در این کشور به خوبی رعایت میشود.
tabnak.ir
sanate bozorg بلژیک ,درصد ,کشور ,مالیات ,آزادی ,اروپا ,کشور بلژیک ,اتحادیهی اروپا ,تولید ناخالص ,ناخالص داخلی ,اتحادیه اروپا ,تولید ناخالص داخلی منبع
درباره این سایت